به گزارش مرکز خبر حوزه، ایشان با بیان اینکه بسیاری از مردم برای گرفتن وام فاکتورهای صوری تهیه کرده و وام می گیرند و در هر جا خواستند مصرف می کنند بی آنکه یکی از عقود شرعیه رعایت شده باشد خاطرنشان کردند: گاه تهیه این فاکتورها مصنوعی و با هدایت بعضی از مسئولین بانک ها انجام می شود و در هر حال رباخواری تمام عیار انجام می گیرد.
این مرجع تقلید، با اشاره به لحاظ نرخ تورم در بعضی از عقود بلند مدت از قبیل مهریه ها، دیه ها، ضمانات و کلیه بدهی هایی که زمان زیادی مانند ده سال یا بیشتر بر آن گذشته تأکید کردند: با پرداختن مبلغ سابق بدون افزودن مقدار تورم متوسط اشیاء برائت ذمه حاصل نمی شود و ادای دین صدق نمی کند و اگر این فرهنگ حتی در کوتاه مدت و در یک سال به عنوان یک واقعیت در سطح عموم مردم نهادینه شود می توان حل مشکل را از این طریق پیگری کرد.
آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در این خصوص افزودند: اگر ارزش پول در نظر عامه مردم بر اساس قدرت خرید شناخته شود و این امر تبدیل به یک عرف عمومی گردد به طوری که اگر در بازار، کسی به دیگری مثلا یک میلیون تومان مدیون باشد در رأس سال، تورم را بر آن بیفزاید هر چند این مسأله در محافل علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده، ولی باید در عرف عام نیز پذیرفته شود تا بتوان بر اساس آن حکم شرعی را صادر کرد.
انتهای پیام
